فض اعتصام رابعة

يتناول هذا التقرير وقائع فض اعتصام ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في 14 أغسطس 2013، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013. ويهدف التقرير إلى عرض الوقائع والتقديرات المتاحة بشأن أعداد الضحايا، وتقييم استخدام القوة أثناء عملية الفض في ضوء التزامات الدولة بحماية الحق في الحياة وحرية التجمع السلمي.

ويستند التقرير إلى الضوابط القانونية لاستخدام القوة من جانب أجهزة إنفاذ القانون، وفي مقدمتها وجود سند قانوني، واستنفاد الوسائل الأقل ضررا، وتناسب القوة المستخدمة مع الخطر القائم، وخضوع القرارات والأفعال للمساءلة. وفي هذا الإطار، يفحص ظروف استخدام الذخيرة الحية، ومدى إتاحة ممرات آمنة للراغبين في مغادرة موقع الاعتصام، وتوفير الإسعاف للمصابين، وإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في حالات الوفاة والإصابة.

ويميز التقرير بين الوقائع الموثقة والتقديرات المختلفة والروايات المتعارضة، دون افتراض مسؤولية جنائية فردية قبل استكمال التحقيقات. كما يؤكد أن تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين وجبر ضرر الضحايا وأسرهم تتطلب إجراءات مستقلة وشفافة تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.