مذبحة الحرس الجمهوري

يتناول هذا التقرير وقائع إطلاق النار على المتظاهرين أمام مقر الحرس الجمهوري بالقاهرة يومي 5 و8 يوليو 2013، في الأيام التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013. ويهدف إلى توثيق تسلسل الواقعتين، وحصر ما أمكن التحقق منه بشأن القتلى والمصابين، وفحص تصرفات قوات الجيش والشرطة في ضوء التزامات الدولة بحماية الحق في الحياة وحرية التجمع السلمي.

ويستند التقرير إلى الضوابط القانونية لاستخدام القوة من جانب أجهزة إنفاذ القانون، وفي مقدمتها وجود سند قانوني، واستنفاد الوسائل الأقل ضررا، وتناسب القوة المستخدمة مع الخطر القائم، وحظر استخدام القوة المميتة إلا لحماية الأرواح من خطر وشيك. ويفحص، على وجه الخصوص، ظروف إطلاق الذخيرة الحية، ومواقع المتظاهرين والقوات، وإمكان إسعاف المصابين، ومدى حفظ الأدلة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في كل حالة وفاة أو إصابة.

ويميز التقرير بين الوقائع التي أمكن توثيقها وروايات الشهود والبيانات الرسمية، بما في ذلك الروايات المتعارضة بشأن بداية إطلاق النار يوم 8 يوليو. ولا يفترض مسؤولية جنائية فردية قبل استكمال التحقيقات، لكنه يؤكد ضرورة تحديد المسؤوليات، ومساءلة من تثبت مسؤوليته، وضمان حق الضحايا وأسرهم في معرفة الحقيقة والانتصاف وجبر الضرر.